برگشت مقدّمه صحّت به مقدّمه وجود ( لا يخفى رجوع . . . ) مصنّف پس از بيان اقسام چهارگانه در مقدّمه ، به دو مطلب اشاره دارد : 1 - برگشت مقدّمه صحّت به مقدّمهء وجود . 2 - تعيين محل نزاع . امّا توضيح مطلب اوّل : ايشان مىگويد : مقدّمهء صحّت به همان مقدّمهء وجود ، برمىگردد . يعنى مقدّمهء صحّت نيز شرط وجود ذى المقدّمه و يا به تعبير ديگر « شرط واجب » است ، مثلا طهارات ثلاث كه شرط صحّت نماز است ، در وجود صحيح شرعى نماز نقش دارد ، به اين معنى كه اگر نماز بخواهد وجود صحيح و مشروعى داشته باشد ( به‌گونه‌اى كه مسقط اعاده و قضا باشد ) منوط به وجود طهارات مىباشد . در اينكه مقدّمهء صحّت ، همان مقدّمهء وجود است ، تفاوتى نمىكند كه در اسامى عبادات ، صحيحى باشيم يا أعمّى ، زيرا كلام در مقدّمه واجب است نه چيزى كه صحيح و يا أعم از صحيح و فاسد ، نامگذارى شده است ، و شكّى نيست كه واجب در مثال مذكور ، نماز صحيح است كه بر طهارات ثلاث توقّف دارد ، و اين معنى در هر دو مسلك وجود دارد ، يعنى هم برطبق مسلك صحيحى ، صلاة صحيح متوقّف بر طهارات است و هم برطبق مسلك اعمى ، زيرا در مسلك صحيحى ، مسمّى و موضوع له صلاة ، خصوص صحيح فرض شده است و در مسلك اعمى ، اگرچه مسمّى و موضوع له صلاة ، أعمّ از صحيح و فاسد فرض شده است ، ولى مأمور به ، خصوص « صلاة صحيح » است ، زيرا شارع با امر ( صلّ ) ، صلاة صحيح را طلب كرده نه صلاة باطل را . تعيين محلّ نزاع ( و لا إشكال فى خروج . . . ) مصنّف در اين عبارت ، به مطلب دوّم ( تعيين محل نزاع ) اشاره دارد و مىگويد : قسم اول و دوم ( مقدّمهء وجود و صحّت ) داخل در محل نزاع هستند ، يعنى وقتى بحث مىشود كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه است يا نه ، مقصود از مقدّمه ، قسم اول و دوم است ، و چون قبلا بيان شد كه مقدّمهء صحّت ، همان مقدّمهء وجود است ، محلّ نزاع در « مقدّمهء وجود » منحصر مىشود ، بنابراين قسم سوم ( مقدّمهء وجوب ) و قسم چهارم ( مقدمه علمى ) هر دو از محل نزاع خارج هستند .